جایگاه قانونی مهندسی کردن اجرای ساختمانها
سخنی با سازندگان
سخنی با شهرداری ها
سخنی با متولیان صدور پروانه اشتغال مهندسی
یادداشتی از حسین احمدی
هر امر درست و بحقی لاجرم جای خودش را می گشاید. برخی امور دیر یا زود دارند. اما سوخت و سوز آنها بسته به اراده ذینفعان اش دارد!
برخی الزام ها و نیازها در ساماندهی امری و جا انداختن آن در امور سازمانی، آنطور که باید و شاید؛ در کوتاه مدت ممکن است، نتوانند جای خود را بدرستی و واقعی و حقیقی باز کنند. نیاز به فرصت در بلند مدت دارند؛ لیکن هنر در آن است که امر حقیقی و واقعی را، اراده های پاک و صالح و معطوف به خلق فرصت، بتوانند آنها را در کوتاه مدت ایجاد کنند و ذینفعان را از ثمره آن بهره مند نمایند. معمولا دلالان، سودجویان و صوری کاران خلق این فرصتها را به تاخیر می اندازند!
این سازمان مربوطه است که باید با ایجاد ساختارهای درست و بی نقص، ساز و کار به هنگام و پاکیزه و رویه عمل های سیستمی ، نسبت به ماموریت سازمانی خویش در تحقق امری صحیح ؛ با مصون سازی از دستان ناپاک، وظیفه اش را بدرستی انجام دهد.
جا افتادن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به تبع آن، سازنده ذیصلاح نیز از امور مغفول مانده هستند که، قانون گذار آنرا هرچند ممکن است با نواقصی هم همراه بوده ، لذا آنرا در نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دیده است ؛ لیکن با استدلال پیش گفته تاکنون با موانع جدی یی نیز مواجه بوده است.
در ذیل به اختصار در قالب سخن با سه متولی اصلی از نظر جایگاه قانونی، اشاره ای گذرا به آسیب شناسی علل ناکامی در صورت بندی به این مهم می کنم. قطعا راه گشایش به تحقق آن توجه به این نکات مهم است.
۱- سخنی با مهندسان عضو نظام مهندسی فعال در عرصه سازندگان ذیصلاح :
گام اول و اصلی اثبات خود است. سخن در اینجا با مهندسان به معنی واقعی کلمه مهندس و با احساس مسئولیت حرفه ای است. نه آنان که چه مهندس و چه غیر مهندس به دلالی و واسطه گری خانمان سوز خود مشغول اند.
اینجانب شاهد بوده ام، باتفاق دیگر اعضاء مسئول شرکت کننده در تیم مذاکرات از طرف سازمان، جهت تلاش در جلب توافقات بعمل آمده، با مدیران ذی تصمیم در شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ، بلااستثنا شاهد گزاره های اخطار آمیز آنان بوده ایم که با اظهار تردید توام با تامل اینکه حکایت از نگرانی نسبت به غیر واقعی بودن مجری یا سازنده دارند؛ و نگرانی از اینکه مبدل شدن آن به صرف ثبت یک برگه تعهد، بدون حضور متعهدانه مهندس در کارگاهها و تحقق امر اجرا و ساخت مهندسی سازی شده از این طریق می باشند. و بد بینی نسبت به اینکه این تلاش های سازمان صرفا جهت اشتغالزایی کاذب برای مهندسان و تحمیل یک هزینه گزاف به مالکان است!
بنابراین ما مهندسان و مدیران نظام مهندسی در وهله اول به طور جد، نیاز به اثبات خود داریم.
آیا سازنده واقعا ذیصلاح، شخص حقیقی و آنجا که اشخاص حقوقی هستند دفاتر فنی و سرپرست کارگاه شان در کارگاه و بر سر اجرا حاضر هستند؟ مردم از خود و ما مهندسان می پرسند ، آیا واقعا اگر ساختمان دارد بدست سازنده ذیصلاح ساخته میشود ؛ پس چرا با یک تکانش از فعال شدن فلان گسل، همه اعم از مهندسان و خانواده های ایشان به خیابانها می ریزند! واقعا چرا؟!
۲- سخنی با شهرداری بعنوان متولی صدور پروانه ساختمانی :
وظیفه شهرداریها در اینجا چیست؟ آیا آنان به وظیفه قانونی خود توجه و عمل نموده و مینمایند؟ آنها چقدر از جایگاه قانونی خویش و بعنوان ذینفعان آنطرف پرونده های شهرسازی و رابط و ضابط مالکین ، در مهندسی کردن ساخت و سازها و واقعی بودن سازنده ذیصلاح و الزام به مالک جهت حضور مهندسین اجرا ایفای نقش نموده و مینمایند؟
براساس تبصره ذیل بند ۲-۴-۲ مقررات ملی ساختمان مبحث ۲ (نظامات اداری)، تاکید شده است : "شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند."
از طرفی مطابق بند ۲-۹-۵ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله نظام مهندسی ها، "در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار ، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند."
خوب پس با این اوصاف ، شهرداری ها بجای اینکه همه مسئولیت را متوجه نظام های مهندسی نماید؛ اتفاقا آنجا که قانونگذار نقش به این مهمی را از نظر حاکمیتی به وی تفویض نموده است، چرا تاکنون به نحو مقتضی و الزام آور پا به عرصه این مهم ننهاده است!
انتظار شایسته و بایسته آنست که برای جدی تر شدن تحقق وظایف قانونی در این خصوص ، همه نهادها دست در دست هم به انجام آن اهتمام بورزند.
۳- سخنی با متولیان صدور پروانه اشتغال :
قانونگذار وظیفه اجرای ساختمان طبق نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد همسان را به عهده سازنده گذاشته است.
براساس بند ۲-۴-۲ مقررات ملی ساختمان مبحث ۲ ، "مجری (سازنده) ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری (سازنده) ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد."
حال با توجه به این اهتمام قانونی، باید از وزارت راه و شهرسازی سوال نمود که در انجام وظایف خود نسبت به دقت نظرهای لازم در کیفیت صدور پروانه های اشخاص صاحب اشتغال بکار مهندسی و تناسب آنها با شرح وظایف مهندسی اعضاء امتیاز آور مندرج در پشت پروانه اشخاص حقوقی و همچنین الزام به حضور آنان در پای کار و همینطور در اعمال ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت پایش عملکرد و کارنامه حرفه ای آنان و اقدامات ضروری در برخورد با برگه فروشان و مجازات های بازدارنده چه تحرکات اساسی و نمایانی را از خود نشان داده است؟!
بنابراین یا باید همچون قوانین نظام پزشکی، صدور پروانه های مهندسی نیز بعهده نظام مهندسی گذارده شود و همه مسئولیت بر دوش او گماشته گردد؛ و آنگاه به تناسب تنها از او انتظار برود، یا خلاصه اینکه، این مهم را تنها بر عهده و دوش نظام های مهندسی گذاشتن عادلانه و منصفانه نیست.
معاون خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران